في إطار التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030، يظل القطاع العقاري أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو. خلال الأسبوع المنصرم، الذي امتد من 14 إلى 20 نوفمبر 2025، شهد السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً، مدعوماً بفعاليات دولية كبرى مثل معرض Cityscape Global 2025 في الرياض، الذي يُعد منصة رئيسية للاستثمارات والشراكات. هذا الأسبوع لم يكن مجرد تسجيل للصفقات، بل كشف عن مؤشرات تعكس توازناً متزايداً في السوق، مع تركيز على الاستدامة والجاذبية للمستثمرين الأجانب. في هذا المقال، نستعرض أبرز الصفقات والمؤشرات، مستندين إلى البيانات الرسمية والتقارير الأسبوعية.
الصفقات العقارية: قفزة هائلة في Cityscape Global 2025
كان الأسبوع المنصرم شاهداً على إعلان صفقات عقارية ضخمة خلال الأيام الأولى من معرض Cityscape Global 2025، الذي يُنظم برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وفقاً للتقارير الرسمية، تجاوزت قيمة الصفقات والإعلانات في اليومين الأولين 161 مليار ريال سعودي (حوالي 43 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل رقماً قياسياً يعكس الثقة العالية في السوق السعودي. هذه الصفقات شملت مشاريع سكنية وتجارية ولوجستية، مع مشاركة شركات سعودية كبرى مثل Red Sea Global وDar Global، إلى جانب شركاء دوليين.
من أبرز الإعلانات:
بالإضافة إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري السعودي ارتفاعاً في إجمالي الصفقات الأسبوعية، حيث تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال، مدعومة بزيادة المعاملات في الرياض وجدة. هذا الارتفاع يأتي بعد انخفاض طفيف في الأسابيع السابقة، مما يشير إلى انتعاش مدفوع بالفعاليات الدولية.
المؤشرات العقارية: إطلاق جديد وتوازن في الأسعار
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، خلال المعرض عن إطلاق ثلاثة مؤشرات عقارية جديدة ستُفعّل العام المقبل، لتعزيز الشفافية والمراقبة: مؤشر التضخم العقاري، معدل الإيجار إلى الدخل، ونسب الشواغر. هذه المؤشرات ستساعد في تحليل ديناميكيات السوق ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية.
من ناحية أخرى، أظهرت المؤشرات الحالية توازناً إيجابياً:
هذه المؤشرات تشير إلى مرحلة “تصحيحية” صحية، حيث ينخفض الضغط على الأسعار السكنية بفضل زيادة المعروض الحكومي، بينما ينمو القطاع التجاري مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية.
التحديات والفرص: نظرة مستقبلية
رغم الإيجابيات، يواجه السوق تحديات مثل ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 0.7% سنوياً، والمنافسة على الأراضي في المدن الكبرى. ومع ذلك، تفتح الفرص أبواباً واسعة للمستثمرين، خاصة مع تسهيلات الاستثمار الأجنبي في مكة والمدينة، وتركيز على المدن الذكية والاستدامة. كما يُتوقع أن يساهم انخفاض الفائدة المرتقب في 2025 في إعادة إشعال الطلب السكني.
في الختام، يُعد الأسبوع المنصرم نقطة تحول إيجابية للسوق العقاري السعودي، حيث تجاوزت الصفقات 161 مليار ريال في فعالية واحدة، مدعومة بمؤشرات تعكس نضجاً وتوازناً. مع استمرار الدعم الحكومي، يبدو أن 2025 ستكون عاماً للنمو المستدام، يجذب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى قلب الجزيرة العربية. للمزيد من التفاصيل، يُنصح بمتابعة تقارير الهيئة العامة للعقار (REGA) والإحصاء.
