سياسة الممارسات العقارية في المملكة العربية السعودية
المقدمة
تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً سريعاً في قطاع العقارات، مدعوماً برؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. سياسة الممارسات العقارية تشمل مجموعة من الأنظمة واللوائح التي تنظم الملكية، الوساطة، التسجيل، والخدمات المرتبطة بالعقارات، وتدار بشكل أساسي من قبل الهيئة العامة للعقار (REGA). هذه السياسات تهدف إلى ضمان الشفافية، حماية الحقوق، وتعزيز الاستدامة في السوق العقاري. 0 3
الأنظمة واللوائح الرئيسية
تضم سياسة الممارسات العقارية عدة أنظمة ولوائح صادرة عن الهيئة العامة للعقار، وتشمل:
- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها (صادر في 1438/05/06 هـ): ينظم ملكية الوحدات العقارية مثل الشقق والمباني المشتركة، بما في ذلك عمليات الفرز والإدارة. 0
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية (1441/07/18 هـ): توضح الإجراءات التنفيذية لهذا النظام، بما في ذلك الشروط والآليات.
- نظام التسجيل العيني للعقار (1443/10/12 هـ): يفرض تسجيلاً رسمياً للعقارات لضمان حقوق الملكية وتجنب النزاعات.
- نظام الوساطة العقارية (1443/12/23 هـ): ينظم أنشطة الوسطاء العقاريين، بما في ذلك الترخيص والعمولات.
- نظام المساهمات العقارية (1445/01/03 هـ): يغطي المساهمات في المشاريع العقارية، مثل الاستثمارات الجماعية.
- ضوابط الإعلانات العقارية (1442/10/23 هـ): تحدد قواعد الإعلان لتجنب التضليل. 0
بالإضافة إلى ذلك، هناك لوائح مثل اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية (1445/02/09 هـ) واللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية (1445/06/09 هـ)، التي تعزز الشفافية في الممارسات.
نظام الوساطة العقارية
يُعد نظام الوساطة العقارية أحد أبرز الركائز في سياسة الممارسات العقارية. يعرف الوساطة كتوسط في إتمام صفقات عقارية مقابل عمولة، ويشمل الخدمات مثل التسويق، إدارة الأملاك، والمزادات. 4 6
المتطلبات الرئيسية:
- الترخيص: يجب الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، مع تحديد الشروط في اللائحة التنفيذية (1444/06/27 هـ). لا يجوز ممارسة النشاط دون ترخيص.
- عقد الوساطة: يجب أن يكون مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة، مع مدة أقصاها 90 يوماً إذا لم يُحدد خلاف ذلك.
- التزامات الوسيط: التحقق من صحة المعلومات، عدم الإفشاء عن الأسرار، والإفصاح الكامل عن التفاصيل دون تضليل. يجب تسجيل جميع العقود في المنصة الإلكترونية للهيئة.
- العمولة: 2.5% من قيمة البيع أو إيجار السنة الأولى، يتحملها الطرف المتعاقد، ولا تتجاوز هذه النسبة في حال التعاقد مع أطراف متعددة.
العقوبات:
تشمل الغرامات تصل إلى 200,000 ريال، تعليق أو إلغاء الترخيص، مع تضاعف الغرامة عند التكرار. تُشكل لجنة خاصة للنظر في المخالفات، مع حق التظلم قضائياً. 4
ملكية العقارات للسعوديين وغير السعوديين
للمواطنين السعوديين:
يحق للسعوديين تملك العقارات بحرية، مع ارتفاع معدل التملك من 47% إلى 60% بين 2018 و2022، مدعوماً ببرامج مثل “سكني” لتسهيل التمويل. 8 يتطلب التسجيل وثائق مثل إثبات الملكية والصكوك.
لغير السعوديين:
أُحدث النظام في 2025 ليسمح بتملك غير السعوديين في مناطق محددة، مع استثناءات لمكة والمدينة. يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد غير النفطي. 3 يُسمح لمواطني دول الخليج بتملك حتى 3 عقارات بمساحة أقصى 3000 متر مربع للعقار الواحد. 1 تشمل الإجراءات تقديم طلب للهيئة، مع وثائق مثل جواز السفر وإثبات الاستثمار.
الضرائب والإجراءات
تفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% على المعاملات العقارية، بالإضافة إلى رسوم تسجيل تصل إلى 5% من قيمة العقار للبيع. 2 الإجراءات تشمل التحقق من الوثائق، إبرام العقود عبر المنصات الإلكترونية، والتسجيل في نظام التسجيل العيني.
الاستدامة والمستقبل
تركز السياسات على الاستدامة، مع دمج الممارسات البيئية في التطوير العقاري لتحقيق أهداف رؤية 2030. 8 يُتوقع نمو السوق مع زيادة الاستثمارات الأجنبية.
الخاتمة
سياسة الممارسات العقارية في السعودية توفر إطاراً قانونياً قوياً يعزز الثقة في السوق.