في ظل التطورات السريعة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، يثار تساؤل هام: هل أدت التحديثات الحكومية الأخيرة إلى ركود في السوق؟ الإجابة ليست بسيطة، إذ يجمع السوق بين مؤشرات تباطؤ جزئي ونمو مستدام مدعوم برؤية 2030. في هذا المقال، نستعرض البيانات الرسمية والتحديثات الرئيسية لعام 2025، مع تحليل تأثيرها على الأسعار، الصفقات، والاستثمار.
التحديثات الرئيسية في 2025: خطوات للتوازن لا للركود
شهد عام 2025 سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى كبح التضخم العقاري وتعزيز العرض. أبرزها:
- تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء: رفع الرسم السنوي إلى 10% من قيمة الأرض (بدلاً من 2.5%)، مع توسيعه ليشمل العقارات الشاغرة بنسبة تصل إلى 5% من أجرة المثل. 50 هذا التعديل، الذي بدأ تطبيقه تدريجياً، دفع الملاك إلى تطوير أراضيهم أو بيعها، مما زاد المعروض بنسبة ملحوظة.
- منصة “التوازن العقاري” في الرياض: أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة لتوزيع 10-40 ألف قطعة أرض سنوياً بسعر مقنن (1500 ريال/م²)، مما خفض أسعار الأراضي في شمال الرياض. 0
- تجميد الإيجارات لـ5 سنوات في الرياض: بدءاً من سبتمبر 2025، لضمان استقرار التكاليف للسكان والشركات. 23
- السماح للأجانب بتملك العقارات: اعتباراً من يناير 2026 في مناطق محددة، لجذب الاستثمار الأجنبي. 38
هذه الإجراءات جاءت ردًا على ارتفاع الأسعار بنسبة 4.3% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2024. 10
مؤشرات السوق: تباطؤ تصحيحي أم ركود؟
وفقاً للهيئة العامة للإحصاء (GASTAT):
- حجم الصفقات: تجاوزت 44 مليار دولار في النصف الأول، لكن متوسط سعر المتر انخفض 13% إلى 2216 ريالاً، مع زيادة المساحة المتداولة إلى ملياري م². 7
- ركود ترقبي في الرياض: شهدت أسواق الرياض تباطؤاً مؤقتاً بسبب انتظار تأثير المنصات الجديدة، لكن الطلب على المكاتب والضيافة قوي. 0
هل هذا ركود أم تصحيح صحي؟
- لا ركود شامل: السوق ينمو بمعدل سنوي مركب 8% حتى 2029، ليصل إلى 101.62 مليار دولار. 18 التباطؤ في Q3 هو “تصحيحي” بعد ذروة 2023-2024، مدفوعاً بزيادة العرض (411 مليون م² أراضي محتملة). 23
- إيجابيات التحديثات: خفض التضخم من 4.3% إلى 1.3%، زيادة الشفافية عبر البورصة العقارية، ودعم الطبقة الوسطى.
- تحديات محتملة: قد يؤدي الرسم المرتفع إلى بيع سريع لبعض الأصول، مما يضغط على الأسعار قصير الأجل، لكنه يمنع الاحتكار.
توقعات المستقبل: نمو مستدام
- 2025-2030: نمو 7-8% سنوياً، مدعوماً بـ1.55 تريليون دولار استثمارات محتملة، وإضافة 27,540 وحدة في الرياض وجدة. 1
- فرص استثمارية: التركيز على المشاريع المستدامة، المدن الذكية (نيوم)، والرهن العقاري المتزايد.
- نصيحة للمستثمرين: اشترِ الآن في المناطق الشمالية أو المشاريع الحكومية، فالتصحيح الحالي فرصة للدخول بأسعار معقولة.
الخاتمة
لا يعاني سوق العقار السعودي ركوداً حقيقياً، بل مرحلة تصحيح ضرورية ناتجة عن تحديثات حكيمة تهدف إلى الاستدامة. التباطؤ في الأسعار والصفقات مؤقت، ويمهد لنمو أكثر توازناً يخدم المواطن والمستثمر. مع استمرار رؤية 2030، يبقى القطاع العقاري رافعة اقتصادية قوية، وفرصة ذهبية لمن يفهم ديناميكيته الجديدة.
(المقال مبني على بيانات رسمية من GASTAT، الهيئة العامة للعقار، وتقارير CBRE وJLL حتى نوفمبر 2025).
