مقدّمة
تُعد زيارة ولي العهد السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة في نوفمبر 2025 محطة محورية في العلاقات السعودية-الأمريكية، حيث تأتي في وقت تشهد فيه التحالفات الدولية أعادة ترتيب وميلًا نحو شراكات مرنة تعتمد على المصالح المتبادلة والتوازن الإقليمي. هذه الزيارة ليست مجرد لقاء بروتوكولي، بل تعبير عملي عن رؤية استراتيجية طويلة الأمد تعكس طموح المملكة في تعزيز مكانتها العالمية ضمن إطار رؤية 2030، وكذلك رغبة الولايات المتحدة في وجود شريك إقليمي موثوق.
مخرجات رئيسية للزيارة
1. توقيع اتفاقيات استراتيجية واسعةأعلنت المملكة والولايات المتحدة، خلال القمة الثنائية، عن عدد من الاتفاقيات التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون:
- اتفاقية دفاع استراتيجية: تم التوقيع على اتفاقية دفاعية تجعل العلاقات الأمنية بين البلدين أكثر رسمية وعمقًا.
- شراكة في الذكاء الاصطناعي: تأسيس شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعكس رغبة مشتركة في الابتكار التكنولوجي ودفع التحول الرقمي.
- تعاون نووي مدني: تم الإعلان عن إكمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية، ما يفتح آفاقًا جديدة للطاقة وتنويع الاقتصاد السعودي.
- تأمين سلاسل الإمدادات الحيوية: إطار لتأمين سلسلة توريد اليورانيوم والمعادن المهمة مثل المغانط الدائمة والمعادن الحرجة.
- تسهيل الاستثمارات: إطار عمل لتبسيط الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ترتيبات للشراكة المالية والاقتصادية وأسواق المال.
- معايير الأمان والمركبات: الاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات، ما قد يسهل التبادل الصناعي والتجاري في قطاع السيارات.
- التعليم والتدريب: مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، ما يعزز التبادل المعرفي وتنمية الكفاءات بين البلدين.
2. استثمارات ضخمة معلنة
خلال منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي المصاحب للزيارة، أعلنت الجانبان عن مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار بقيمة تُقدَّر بحوالي 270 مليار دولار. هذه الاستثمارات تسلط الضوء على التزام المملكة بتوجيه جزء من رؤوس أموالها إلى الاقتصاد الأمريكي في قطاعات متنوعة تعكس أولويات “رؤية 2030”.
3. تعزيز الأمان والدعم المتبادل
في خطوة ذات دلالة رمزية وعملية، أعلنت الولايات المتحدة عن تصنيف المملكة كـ حليفة كبرى غير عضو في حلف الناتو (“Major non-NATO ally”)، ما يمنح السعودية مزايا عسكرية واستراتيجية مهمة، مثل الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة وتسهيلات في العمليات الدفاعية.
4. صفقة عسكرية متقدمة
من أبرز مخرجات الزيارة هو إعلان ترمب عن خطط لبيع مقاتلات من طراز F-35 إلى السعودية، إضافة إلى تعزيز قدرات المملكة في المجال الدفاعي، وهو ما يعكس مستوى موثوقية أكبر بين الطرفين ويُعد تغييرًا كبيرًا في ميزان القوى الإقليمي.
5. مزيد من الثقة والتقدير المتبادل
- ذكر في البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة، أكداً الطرفان على عمق الروابط التاريخية والرغبة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أوسع.
- مجلس الوزراء السعودي وصف الزيارة بأنها تأتي “في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية … في مختلف المجالات” ما يعبّر عن الدعم الرسمي الكامل من أعلى المستويات في المملكة.
- من جهة أخرى، اعتبر بعض المحللين الأمريكيين أن هذه الزيارة هي “إعادة ضبط” للعلاقات بين واشنطن والرياض، وأنها تعكس تحوّلًا نحو تحالف أكثر عمقًا وأمنًا.
دلالات استراتيجية وأهمية مخرجات الزيارة
- تحول نحو شراكة أمنية أكثر رسوخًا: بتوقيع اتفاقيات دفاع واستراتيجيات أمنية، يبدو أن العلاقات تتحول من مجرد شراكة تقليدية إلى تحالف أكثر متانة، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
- دعم تنويع الاقتصاد السعودي: الشراكة في الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية تدعم رؤية 2030 للمملكة، فهي تساعد في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتعزيز مكانة السعودية كلاعب تكنولوجي.
- تعزيز النفوذ الجيوسياسي للسعودية: بفضل هذه الزيارة، تعزز المملكة من مكانتها في النظام الدولي كقوة مؤثرة وقادرة على التفاوض على صفقات استراتيجية كبرى، الأمر الذي يعكس تطورًا في دورها الإقليمي.
- مكاسب للولايات المتحدة: من وجهة نظر واشنطن، هذه الشراكة تمنح الولايات المتحدة نفوذًا أكبر في منطقة حيوية، وتفتح لها فرصًا استثمارية في المملكة، كما تؤمن شريكًا موثوقًا في ملفات الطاقة والأمن.
- إرسال رسالة استقرار: توقيت الاتفاقات، والاستثمارات الكبيرة، والتعاون في التكنولوجيا والدفاع ترسل رسالة إيجابية للأسواق العالمية والدول الإقليمية بأن السعودية والولايات المتحدة تستعدان لمرحلة جديدة من التعاون طويل الأجل.
ملخّص تنفيذي
زيارة ولي العهد إلى واشنطن في نوفمبر 2025 أسفرت عن مجموعة واسعة من التعهدات والاتفاقيات — من صفقات عسكرية وتعاون نووي ومدني، إلى شراكات في الذكاء الاصطناعي واتفاقيات استثمارية ضخمة — والتي قد تُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن على مدى العقد القادم. إذ أعلن الطرفان عن حزم اتفاقات تُقدَّر بعشرات إلى مئات المليارات (إجمالي إعلانات مبدئية بين 270 مليار ووعود أعلى وصلت إلى 1 تريليون دولار حسب مصادر متعددة)؛ كما تبلورت خطوات لبيع مقاتلات متقدّمة ودخول شراكات نووية ومدنية وتقوية سلاسل إمداد المعادن الحيوية.
الفرص الاستثمارية الرئيسية
1) تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون الصناعي
- إعلانات بقيمة مبدئية ~270 مليار دولار من اتفاقيات شركات وصفقات تجارية في منتدى الاستثمار تسهّل تدفقات جديدة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. هذه الحوافز قد تسرّع انتقال رؤوس الأموال إلى مشاريع بنية تحتية، مدن اقتصادية، ومراكز بيانات.
2) قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي — نقل تكنولوجي وتسريع بناء منظومة رقمية
- مذكّرات تفاهم استراتيجية في الذكاء الاصطناعي مع شركات أمريكية (ومن بينها إشارات إلى شراكات مع Nvidia ومراكز بيانات ضخمة)، تمنح السعودية قدرة تسريع بناء «مُجمعات» ذكاء اصطناعي محليّة، الاستفادة من حلول الحوسبة العالية، وجذب مهارات تقنية. هذا يدعم قطاعات خدمات سحابية، مدفوعات، وتجربة المستهلك الرقمية ويزيد من إمكانات التصدير الرقمي.
3) التعاون في الطاقة النووية المدنية — بناء قطاع طاقة منخفض الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة
- الإعلان عن انتهاء المفاوضات/إطار عمل للتعاون النووي المدني يفتح الباب أمام مشاريع طاقة نووية مدنية، نقل خبرات التشغيل، وسلسلة توريد ذات قيمة محلية. هذا يُعدّ مكملاً لاستراتيجية التنويع ويدعم أمن الطاقة على المدى الطويل.
4) المعادن الحيوية وسلاسل الإمداد (الريّيرات النادرة والمعادن الحرجة)
- اتفاقيات إطار لتأمين سلاسل توريد المعادن الحرجة تسمح للمملكة بترسيخ موقع في سلسة القيمة العالمية للبطاريات والمغناطيسات، وتطوير صناعات تحويلية محلية (REFINERIES وقطاعات التعدين).
5) فرص في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري آلمحلي
- بيع مقاتلات F-35 وأنظمة دفاعية أخرى سيخلق عقودًا للصيانة، التدريب، والتصنيع التابع محليًا (offsets)، وقد يدفع لتطوير صناعة دفاع وطنية بمحتوى محلي أعلى. مع ذلك، هذا يعتمد على موافقات تقنية وسياسية لاحقة.
6) تأثير مالي/سوقي: تمكين سوق رأس المال والاندماج مع الأسواق الأمريكية
- اتفاقيات لتسهيل الاستثمارات وتعاون في أسواق رأس المال يمكنها أن تزيد من تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى المملكة وتسهّل إدراج شركات سعودية في بورصات عالمية أو جذب صناديق معاشات/سيادية
