شهد السوق العقاري السعودي خلال الأسبوع المنصرم (من 4 إلى 10 ديسمبر 2025) ديناميكية إيجابية تعكس الاستقرار والنمو المستمر، مدعومة بجهود التنظيم الحكومي وفعاليات صناعية كبرى. رغم التحذيرات من ارتفاع أسعار الأراضي، إلا أن الطلب القوي من المستثمرين والمستهلكين دفع السوق نحو أداء قوي، مع تركيز متزايد على الشفافية والاستدامة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز التطورات التي شكلت مسار السوق خلال هذه الفترة القصيرة، مستندين إلى بيانات رسمية وإعلانات حديثة.
انطلاق معرض “فيوتشر ريال إستيت إكسبو”: دفعة للاستثمارات الجديدة
بدأ الأسبوع بحدث بارز يعزز من جاذبية السوق، حيث انطلق معرض “فيوتشر ريال إستيت إكسبو” في الرياض يوم الخميس 4 ديسمبر، وهو أكبر معرض عقاري لعام 2025 في المملكة. يُعد هذا الحدث منصة حيوية لعرض المشاريع الجديدة والشراكات الدولية، مع مشاركة شركات تطوير رائدة مثل “نيو سيتي” التي أطلقت مشروع “إيكو ويست”، الذي يركز على الاستدامة البيئية في التطوير العمراني.
يأتي هذا المعرض في وقت يشهد فيه السوق ارتفاعاً في الطلب على العقارات السكنية، حيث يُتوقع أن يساهم في توقيع صفقات تصل قيمتها إلى مليارات الريالات، مما يعزز من الثقة في القطاع. وفقاً لبيانات الهيئة العامة للعقار، بلغ عدد الصفقات في السوق أكثر من 879 صفقة بقيمة إجمالية تفوق 1.26 مليار ريال سعودي خلال الفترة الأخيرة، مع متوسط سعر يصل إلى 540 ريالاً للمتر المربع، وأعلى سعر مسجل عند 48,588 ريالاً للمتر المربع.
جهود التنظيم: خطوات نحو سوق أكثر شفافية وكفاءة
أبرز الإعلانات التنظيمية في الأسبوع كانت من هيئة العقار، التي شددت على دور الخدمات الإلكترونية في تنظيم السوق. في 4 ديسمبر، أكد المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن خدمة “تقبيل العقود” الإلكترونية تسهم في الحد من الممارسات غير النظامية، مما يضمن سوقاً عقارياً آمناً وشفافاً. هذه الخدمة، التي أُطلقت مؤخراً، تسمح بتوقيع العقود رقمياً، مما يقلل من التأخيرات ويزيد من الثقة بين الأطراف.
وفي 9 ديسمبر، أعلنت منصة “إيجار” عن تفعيل خدمة التجديد التلقائي للعقود السكنية، بهدف ضمان الاستمرارية والاستقرار للمستأجرين والملاك. يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير المنظومة الرقمية، مما يسهم في بناء سوق أكثر كفاءة واستدامة. هذه التطورات تأتي في سياق جهود الحكومة لموازنة العرض والطلب، خاصة مع توقعات بأن يفوق الطلب العرض في الإسكان بحلول 2030.
اتجاهات الأسعار والطلب: نمو في الربع الثالث يمتد إلى الأسبوع
أظهرت تقارير “جيه إل إل”، الصادرة في نهاية الأسبوع، استمرار نمو السوق خلال الربع الثالث من 2025، مدعوماً بطلب مستثمرين قوي. في الرياض، سجلت 6,140 عملية بيع سكنية، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 10.3% لتصل إلى 6,501 ريال للمتر المربع، بالإضافة إلى زيادات ملحوظة في الإيجارات. ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان (NHC) من ارتفاع أسعار الأراضي، مشيراً إلى زيادة في المبيعات رغم اللوائح الجديدة.
يتصدر العقار السكني الطلب في 2025، يليه التجاري، وفقاً لخبراء القطاع، مما يعكس تحولاً نحو الاستثمار في الإسكان كوسيلة للاستقرار الاقتصادي. كما أن بيانات النصف الأول من العام تشير إلى تجاوز قيمة المعاملات 44 مليار دولار، مع تركيز على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمدينة المنورة.
التحديات والتوقعات: توازن بين النمو والتنظيم
رغم الإيجابيات، يواجه السوق تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإسكان، الذي ساهم في تباطؤ التضخم إلى 1.3% في أكتوبر الماضي، بفضل مبادرات حكومية مثل بناء 100,000 وحدة سكنية جديدة في 2026. الخبراء يرون أن عام 2025 سيكون عام التدخل الحكومي لتحقيق التوازن، مع تراجع ملحوظ في أسعار بعض العقارات بالرياض خلال الربع الثالث.
في الختام، يبدو أن الأسبوع المنصرم رسم خطاً إيجابياً للسوق العقاري السعودي، مدعوماً بالفعاليات والإصلاحات التنظيمية. مع استمرار الجهود نحو الرقمنة والاستدامة، يُتوقع أن يحافظ السوق على مساره الصاعد في الأسابيع المقبلة، مما يجعله وجهة استثمارية جذابة للمحليين والأجانب على حد سواء. للمزيد من التفاصيل، يُنصح بمتابعة منصات الهيئة العامة للعقار والبورصة العقارية.
