المقابل المالي للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية

المقابل المالي هو رسوم شهرية يدفعها صاحب العمل عن كل عامل وافد (غير سعودي) في المنشأة، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي الذي بدأ تطبيقه في يناير 2018. الهدف منه تشجيع توظيف السعوديين وتوازن سوق العمل. تختلف قيمة الرسوم حسب عدد العمالة الوافدة مقارنة بالسعودية:

• إذا كان عدد الوافدين يساوي أو أقل من عدد السعوديين: حوالي 700 ريال شهرياً لكل وافد (8400 ريال سنوياً).
• إذا زاد عدد الوافدين عن السعوديين: حوالي 800 ريال شهرياً (9600 ريال سنوياً).

هناك استثناءات وإعفاءات جزئية للمنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل)، حيث يمكن إعفاء حتى 4 وافدين تحت شروط معينة مثل تسجيل المالك في التأمينات الاجتماعية وتوظيف سعوديين.

قرار مجلس الوزراء الأخير بتخفيض (إلغاء) الرسوم للمنشآت الصناعية المرخصة

في جلسته يوم 17 ديسمبر 2025 (اليوم الحالي)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اعتمد مجلس الوزراء إلغاء المقابل المالي تماماً على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

• هذا القرار يأتي بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي عالمياً، خفض تكاليف التشغيل، جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات غير النفطية، في إطار رؤية 2030.
• سبق هذا القرار تمديدات سابقة لتحمل الدولة هذه الرسوم مؤقتاً (مثل تمديد حتى نهاية 2025)، لكن الإلغاء الجديد يجعله دائماً لهذه المنشآت.

أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بالقرار، مشيراً إلى أنه يدعم النمو الصناعي المستدام ويوفر فرص عمل إضافية.

هذا التخفيض (الإلغاء) ينطبق فقط على المنشآت الصناعية المرخصة، ولا يشمل القطاعات الأخرى التي تظل ملتزمة بدفع المقابل المالي حسب القواعد العامة.

للمزيد من التفاصيل الرسمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وكالة الأنباء السعودية (واس).